نظر آقای دبیر درباره فیلترینگ، خلاء قانون گذاری و رفع فیلتر یك گروه خاص

نظر آقای دبیر درباره فیلترینگ، خلاء قانون گذاری و رفع فیلتر یك گروه خاص

دانلود فایل: مخاطبان محترم، با عنایت به برخی ایرادهای ویراستاری رخ داده در زمان تنظیم این گزارش، متن اصلاح شده گفت وگو با دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر است: شورای عالی فضای مجازی به تشخیص مقام معظم رهبری و در شرایطی شكل گرفت كه در فضای مجازی كشور ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی وجود داشت و درنتیجه دستور تولید شورا برای تولید هماهنگی صادر شد، یعنی دستگاهی جز شورای عالی مجازی نباید در حوزه سیاستگذاری كلان ورود كند، درحالیكه تجربه سال های اخیر نشان داده است كه هنوز برخی دستگاه ها از شورای عالی فضای مجازی جهت نمی گیرند و هرچه كه مصلحت شان باشد، عمل می كنند.


به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بخصوص شبكه ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداكثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه كشور و عرضه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همینطور لزوم برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از صدمه های ناشی از آن اقتضا می كرد كه نقطه ی كانونی متمركزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی كشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی كشور با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشكیل و این شورا موظف شد مركزی بنام مركز ملی فضای مجازی كشور را تولید كند.
از سوی دیگر فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی كشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و كلیه نقش آفرینان در فضای مجازی و در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاكم كردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم افزایی بین كلیه دستگاه ها و نیروهای مردمی در عالی ترین سطح از هماهنگی و انسجام و تولید آمادگی لازم در عالی ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی همچون اهداف و سیاست های تولید مركز ملی فضای مجازی اعلام شده است.
اما در نخستین جلسه دوره دوم شورای عالی فضای مجازی و به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا و با رأی اكثریت اعضای شورا ابوالحسن فیروزآبادی بعنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مركز ملی فضای مجازی و در شرایطی انتخاب گردید كه شورا با چالش هایی در دولت های قبلی همچون دولت دهم و یازدهم مواجه بود و از طرفی دیگر شاهد تغییراتی در روسای مراكز مختلف بودیم و درنتیجه مشكلات موجود سبب می شد تعداد جلسات شورای عالی فضای مجازی محدود باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی در گفت وگو با ایسنا، درباره نقش شورای عالی و مركز ملی فضای مجازی برای تولید همگرایی میان نهادهای مسوول و دست اندركار در حوزه فضای مجازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار نمود: تشكیل شورای عالی فضای مجازی برای این بوده است كه یك نقطه كانونی و فراقوه ای با عنایت به شدت تاثیرات و وسعت فضای مجازی در كشور تولید شود. از جانب دیگر برای این كه نظام به تدریج بتواند وظایف خویش را در زمینه ی فضای مجازی انجام دهد؛ بر مبنای ماموریتی كه شورا برای مركز ملی فضای مجازی گذاشت، قرار شد كه در جهت تبدیل شدن به دولت سایبری و برخورداری از فناوری های پیشرفته و شبكه ملی اطلاعات، یك فضای سالمی را تامین نماییم.
به گفته او این موارد مجموعه ای از ایده آل هاست و با اختیاراتی كه در ماموریت ها به شورای عالی فضای مجازی داده شد، سهم سیاستگذاری و برنامه ریزی، نظارت و تقسیم كار ملی بعنوان محورهای وظایف این شورا تعیین شدند. ولی در عمل با چالش هایی مواجه شدیم، همچون این كه این موارد باید از سوی مسئولان تمام قوا پذیرفته می شدند.
فیروزآبادی در توضیح این مورد افزود: ما با چالش هایی در دولت های قبلی همچون دولت دهم و یازدهم مواجه شدیم؛ از سویی شاهد تغییراتی در روسای مراكز بودیم و درنتیجه مشكلات موجود سبب می شد تعداد جلسات شورای عالی فضای مجازی محدود باشد. البته دو سال است كه تلاش می نماییم حتما ماهی یك جلسه را داشته باشیم اما با عنایت به وسعت مبحث های موجود، می توان گفت ماموریتی كه به شورا داده شده، با ماهی یك جلسه محقق نخواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: البته در صدمه شناسی كه انجام شد، این پیش بینی وجود داشت كه بخشی از اختیارات شورا به كمیسیون های شورا واگذار شود اما این كار به دلایلی صورت نپذیرفت. بنابراین خیلی از مواردی كه باید در داخل شورا درباره آن ها تصمیم گیری شود، انجام نشده و همین عدم تصمیم گیری سبب شد كه بعضی ها احساس تكلیف بیشتر و بعضی احساس تكلیف كمتری كنند، در نتیجه گاهی موضع گیری هایی می گردد كه اولا با وظایف عمومی شورا، مغایرت دارد و دوم این كه با سكوت شورا، صدای بعضی قسمت ها برجسته تر شنیده می گردد.



او افزود: درباره كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم باید گفت زمانی كه قانون مربوطه نوشته شد، فضای مجازی این ابعاد را نداشت و شاید قانون گذار هم خیلی از موارد را به علت این كه وسعتی نداشته، ندیده است. برای مثال وقتی در فضای مجازی شاهد تحولاتی مثل فعالیت رسانه های تعاملی یا پیام رسانی كه ۶۰ درصد جامعه از آن استفاده می نمایند، هستیم، این سوال مطرح می گردد كه آیا یك اصل می تواند درباره این پیام رسان با مخاطبان میلیونی و درباره یك مورد اخلاقی جزئی در یك سایت دیگر كه شاید مخاطبانش به ۱۰۰تا هم نرسند، یكسان وجود داشته باشد؟ یا باید در محورهای دیگر هم ورود كنند؟
وی در توضیح این مطلب اضافه كرد: این مساله به تدریج در شورا مطرح و البته هیچ وقت تصمیم گیری نشد؛ به هرحال نظر رییس جمهور این بود كه باید درباره تصمیماتی كه در حوزه هایی با بیش از یك میلیون مخاطب، گرفته می شود، هماهنگی وجود داشته باشد. ما هم در شورا و در مركز ملی فضای مجازی سعی كردیم كه نقش فعالی در این فضا داشته و طی سه سال اخیر یك ساماندهی مناسب داشته باشیم.

انتقاد از اقدامات ناپخته در برخورد با كسب وكارهای مجازی
او با اشاره به اینكه گاها مشاهده می شد كه در برخورد با كسب وكارها مقداری اقدامات ناپخته صورت می گیرد تصریح كرد: كسب وكارهای مجازی حرمت كسب وكارهای حقیقی را نداشتند، به این معنا كه اگر بخواهیم طبق قانون در فضای حقیقی مغازه ای را ببندیم، به حكم نیاز است اما كسب وكارهای مجازی و حتی كسب وكارهای بزرگ به این خاطر كه دیده نمی شوند، مورد تعدی قرار می گرفتند. بر این اساس با مصوبه ای در شورا تصمیم گیری شد كه در مرحله اول مسوولیت مطالبی كه در فضای مجازی و پیام رسان ها منعكس می شود، با تولیدكننده مطلب است و اگر پیام رسان یا سایتی مطلبی را ارجاع داده كه خلاف قانون، تهمت یا شایعه بوده، تذكر بگیرد و چنانچه مطلب را حذف نكرد، در این صورت مسوول شناخته شود.
به گفته او اقدامات متعددی در این فضا صورت گرفت، برای مثال گفتیم پیام رسان هایی كه مخاطبان بالای ۵۰۰۰ نفر دارند باید مسئولیت پذیری داشته باشند. همینطور بحث احراز هویت در شورا مطرح شده اما در عمل و در فضای مجازی شاهد بودیم كه بخش بزرگی از آن اجرا نمی گردد و ما در كل كشور چیزی حدود ۳۰ میلیون سیم كارت بی هویت داشتیم. البته امروز احساس می نماییم فضای مجازی كشور به مراتب سامان بیشتری نسبت به سه سال پیش دارد، اما این فضا قواعد خاص خویش را دارد كه مبتنی بر نوآوری است. در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و درباره دسته بندی اجتماعی و فرهنگی، همواره موافق و مخالف وجود دارد و اگر چیزی در سطح اجتماعی تولید شود، موافقان و مخالفان گسترده و در ساختار نهادهای كشور عكس العمل نشان می دهند.
به گفته او مردم گاهی در كانال های متعارف در شبكه اجتماعی چیزی را می بینند، فرض را بر صحت می گیرند چون در گذشته اخبار را از سایت ها و مراجع رسمی می شنیدند اما در فضای مجازی با سایت هایی كه هویتشان خیلی محكم نیست، مواجه هستیم و این تولید مشكل می كند، البته در فضای مجازی هماهنگی خوبی با قوه مجریه و قوه قضاییه داریم اما اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.
او با تاكید بر اینكه مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاجراست و فكر می كنم همه دست اندركاران در لازم الاجرا بودنش متفق القول هستند، خاطرنشان كرد: همین لازم الاجرایی بودن سبب شده كه تصمیمات به كندی گرفته شود، چون دوستان می دانند تصمیمات لازم الاجراست، درنتیجه بسیار احتیاط می كنند كه مصوبه مخالف قانون یا آیین نامه ای نباشد و تعارضی با رویه جاری كشور نداشته باشد. همه اینها سبب شده كه خروجی شورا حداقل برای من بعنوان دبیر شورای عالی فضا مجازی، رضایت بخش نباشد؛ یعنی انتظار دارم با عنایت به دامنه، وسعت و میزان تحولات در كشور، خروجی های بیش تری در شورا داشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینكه قدرت شورا محفوظ است اما با روال نهایی هم مواجهیم تا برای تصویب مصوبات، مغایرتی با قانون وجود نداشته باشد، اظهار داشت: در هر حال شورا بوجود آمده تا تحولاتی كه در كشور انجام می گردد را مدیریت كند اما یك خلاء وجود دارد؛ مجلس شورای اسلامی خیلی از تصمیمات را دریافت نمی كند به دلیل این كه منتظر است در شورا در این حوزه تصمیم گیری شود و از جانب دیگر شورا هم می خواهد مصوباتش مغایرتی با مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشته باشد. بنابراین به تازگی با مجلس شورای اسلامی صحبت كرده و پیشنهاد دادیم كه كمیسیونی برای فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تولید یا مكانیزمی برای حل این خلاء اتخاذ شود.
فیروزآبادی درباره خلاءهای حوزه قانون گذاری در فضای مجازی تصریح كرد: باید در برخی از قوانین كشور اصلاحاتی متناسب با تغییرات چند سال اخیر در فضای مجازی صورت گیرد. یك عده منتظرند شورا تصمیم بگیرد و تمركز شورا هم بیشتر درباره تصمیم های سیاسی و سیاست های كلان است. اما اگر ما به قانون ورود نمی نماییم به این دلیل است كه ساختارش را نداریم و قرارمان این نیست كه در روال عادی قانونگذاری كشور مداخله صورت بگیرد. درنتیجه شورای عالی فضای مجازی كشور یك مركز فراقوه ای است كه تلاش می كند معضلات فعلی را با چارچوب های كلان تحت عنوان سیاستگذاری پوشش دهد.



او تصریح كرد: بحث هایی كه جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، با چانه زنی ها حل می گردد و اسم اینها اعمال فشار نیست بلكه چانه زنی های نخبگان است؛ برای مثال تعاملات ما با قوه قضاییه خوب است، هرچند امكان دارد در برخی از بخش ها، اختلاف سلایق هم وجود داشته باشد، منتها این در سطح روابط رسمی نیست. فرض كنید این مركز مجوز می دهد كه طلاگرام و هاتگرام ظرف سه یا چهار ماه به پیام رسان بومی تبدیل شوند. امكان دارد در این باره نظر مقامی در قوه قضاییه هم به صورت رسمی از روابط عمومی قوه یا سایت رسمی آن منتشر شود كه در این صورت معتبر است اما نظراتی كه به صورت شخصی منعكس گردد، دارای اعتبار رسمی نیست.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: گاهی شنیده ام كه رسانه های معتبر خارجی اینگونه اعلام می كنند كه فلان مقام چنین نظری دارد و طوری خبر را منعكس می كنند كه بعنوان نظر رسمی قوه قضاییه است، در حالیكه طی صحبت هایی كه با رییس قوه و با دادستان كل و تهران داشتیم، موضع رسمی آن ها، تنها همانی است كه از سوی روابط عمومی و سایت قوه قضاییه انتشار یافته یا در مركز ملی فضای مجازی بعنوان شورا منعكس می گردد.

آخرین وضعیت پشتیبانی از پیام رسان های داخلی
او درباره آخرین وضعیت پشتیبانی از پیام رسان های داخلی با اشاره به اینكه حمایتی كه از پیام رسان های داخلی كردیم، از لحاظ مادی درحدی نبوده كه بگوییم می گردد با آن یك پیام رسان در حد توییتر، تلگرام یا اینستاگرام در كشور داشت و حمایت انجام شده بیش تر جنبه نمادین داشته اظهار نمود: پنج میلیارد تومان وام كم بهره به هر پیام رسان داده شد اما این رقم ها برای توسعه پیام رسان كافی نیست و البته امكاناتی از قبیل پهنای باند و دسترسی با تعرفه ارزان هم اقداماتی بود كه تخصیص آن در مركز تصمیم گیری شد و همه ذی نفعان نسبت به اختصاص آن ها عمل كردند. برای مثال وزارت ارتباطات پهنای باند و سایت كامپیوتری و تعرفه مناسب ارائه داد.
به گفته او اقدام حمایتی دیگر این بود كه دولت اعلام نمود از پیام رسان های خارجی بیرون می رود؛ شاید مهم ترین و موفق ترین كاری كه در این زمینه انجام شد، بخشنامه دولت برای خروج از همه پیام رسان های خارجی بود كه مجموعا ۳۷ هزار كانال شامل همه سازمان ها و وزارتخانه ها بود؛ خروج دولتی ها از كانال ریاست جمهوری و معاون اول گرفته تا رییس دفتر و وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال پشتیبانی از تولید كالای ایرانی، یك پیام به شمار می رفت ولی از جانب دیگر در صحنه عمل هم باید آمادگی لازم وجود داشته باشد، این در حالی بود كه آمادگی پیام رسان های داخلی در حد پیام رسان های خارجی نبود.

فرصت برای بومی شدن هاتگرام و طلاگرام

مردم به نرم افزار داخلی واسط فارسی تلگرام اعتماد كردند
او افزود: طبق ارزیابی های انجام شده توسط مراكز دانشگاهی، حدود ۳۰ درصد خروج از تلگرام انجام شد اما سرویسی كه این افراد می گرفتند نسبت به خارجی ها كاهش پیدا كرده بود. بر این اساس بود كه ما كار فنی، دقیق و ریاضی انجام داده و می دهیم، چراكه مهم می باشد كه مردم چه سلیقه و حقوقی دارند؛ بنابراین برای هاتگرام و طلاگرام دو ماه فرصت در نظر گرفتیم و دو ماه دیگر هم ماندن این دو پیام رسان را تمدید كردیم چونكه مردم به یك نرم افزار داخلی كه واسط فارسی تلگرام بود، اعتماد كردند و امیدواریم این دو طبق قولی كه دادند تا ۱۵ شهریورماه به پیام رسان داخلی با قابلیت های بیش تر از تلگرام تبدیل شوند.
فیروزآبادی افزود: در این صورت شاهد یك موفقیت هستیم چراكه هم نیاز مردم تامین شده و هم به سمت یك كالای ایرانی رفته ایم و هم ملاحظاتی كه درباره یك پلتفرم خارجی داشتیم كه به صراحت هدفش را براندازی جمهوری اسلامی و راه اندازی یك كشور دیجیتالی و تولید نظام پولی جدید اعلام می كند، كشوررا از انحصار فضای مجازی در حوزه پیام رسانی خارج كرده ایم.

ایرانی ها از ۷۰ نوع فیلترشكن استفاده می كنند
او تصریح كرد: به نظر من تصمیم و اقدام قوه قضاییه در این حوزه در چارچوب محدودسازی پیام رسان انحصاری خارجی است؛ در فضای مجازی هزاران فیلترشكن وجود دارد و می توان گفت در اغلب كشورهای دنیا فیلتر با شدت و ضعف هایی وجود دارد. بنابراین در همه جای دنیا فیلترشكن هایی تولید می شوند كه تولیدكنندگان آن اهداف مختلف اعم از اقتصادی، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارند.
به گفته وی ایرانی ها از حدود ۷۰ نوع فیلترشكن استفاده می نمایند كه بخش عمده آن تسهیلاتی است كه برخی از كشورهای غربی فراهم می كنند تا این قابلیت را در ایران عرضه كنند، ولی در كنارش فیلترشكن هایی با تبلیغات اقتصادی و اهداف اقتصادی هم وجود دارند یا فیلترشكن هایی كه به منظور اهداف امنیتی و برای در اختیار گرفتن دستگاه های قربانیان بعنوان استراق سمع یا سكوی حمله به شبكه بوجود آمده اند.

آیا پیام رسان تلگرام باز می شود؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینكه یكسری پیام رسان در كشور ما فیلترند كه عموما هم با منشاء قضایی یا به علت شرایط خاص اجتماعی بوده و برخی هم شاكی خصوصی داشتند و بسته شدند، تصریح كرد: از من سوال شده كه آیا پیام رسان تلگرام باز می گردد و در چه شرایطی؟ باید اظهار داشت كه ما در شرایط نابرابر هستیم، یعنی دیدگاه ما این است كه باید ۵۰ درصد از ترافیك شبكه های اجتماعی داخلی باشد یا ۵۰ درصد از رسانه های ما در سكوها و پلتفرم های ایرانی باشند؛ این بعنوان یك سیاست مكتوب در مركز ملی فضای مجازی است و وقتی كه این ۵۰ درصد عملی شد، نشان داده است كه خیلی از نگرانی های ما قابل برطرف شدن است.
او در توضیح این مطلب افزود: یكی از نگرانی ها، تحریم است، وقتی كه پلتفرم ها ۱۰۰ درصد خارجی باشند، ما در مقابل تحریم هیچ تمهیدی نداریم، آن هم در شرایطی كه خیلی از كارهای روزمره مردم با اینگونه پلتفرم ها صورت می گیرد و بزودی نظام بانكی و بیمه هم به همین پیام رسان ها افزوده می گردد.
به گفته وی بعضی فكر می كنند كه تولید و استفاده از پیام رسان های داخلی فقط در چین صورت می گیرد اما این كار در كره و كشورهای اروپایی هم در حال انجام می باشد و حتی در كشورهای اروپایی قوانین شدیدتری هم وجود دارد كه هنوز جمهوری اسلامی ایران سراغ آنگونه قوانین نرفته است. مثلا در اتحادیه اروپا ۱۰۰ درصد از اطلاعات شهروندان باید در خود اروپا نگه داری شود.

۳۰ میلیون كاربر عضو تلگرام های فارسی
فیروزآبادی اضافه كرد: خیلی ها گفتند اگر در تلگرام محدودسازی شود، مردم حاضر نیستند به تلگرام فارسی بروند، اما مردم رفتند و الان عددی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون كاربر در تلگرام فارسی وجود دارد و علی رغم تمام فضاسازی ها، پیدا بود كه مردم دو ماه صبر كردند كه ببینند آیا نیازشان در یك پیام رسان ۱۰۰ درصد داخلی برطرف می گردد یا خیر؟ و الان خیلی از كسانی كه در طلاگرام یا هات گرام حساب كاربری دارند، در یكی از پیام رسان های داخلی هم عضواند.
او، با اشاره به اینكه پیام رسان های ایرانی اشكالاتی دارند كه طی جلساتی با آن ها مطرح می نماییم تا نسبت به حل آن اقدام نمایند خاطرنشان كرد: استقبال از پیام رسان های داخلی سنگین بود؛ به استقبال از پیام رسان های داخلی سنگین بودطوری كه پس از اجرای حكم قضایی درباره فیلتر تلگرام، روزی دو میلیون نفر به داخلی ها روی آوردند، این نشان داده است كه اعتماد اجتماعی بالاست و مردم علاقه دارند از كالای ایرانی استفاده كنند و اگر كالای ایرانی وجود داشته باشد، نباید دغدغه داشته باشیم كه كالای خارجی مشابه وجود دارد یا خیر.
او خاطرنشان كرد: این یك توهم است كه عده ای فكر می كنند، مردم از اینكه فعالیت اقتصادی شان را در یك پلتفرم ایرانی انجام دهند، هراس دارند؛ شواهد عملی و بررسی های دقیق مركز ملی فضای مجازی، این حرف را كه اعتماد وجود ندارد یا مردم به خاطر حرف های سیاسی به پیام رسان ها نمی آیند را تایید نمی نماید. بر همین مبنا تعداد كاربرانی كه از فیلترشكن استفاده می كردند هم كاهش یافته و به شرایط عادی سال قبل رسیده و آمار زیر هفت درصد اعلام شده كه علت آن هم استفاده از طلاگرام و هات گرام است.

بررسی رفع فیلتر برخی سایت ها برای مشتریان خاص
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح كرد: شورا هنوز بحثی درباره ی رفع فیلتر از شبكه هایی مثل یوتیوب و توییتر نداشته است. البته بحثی را در مركز ملی فضای مجازی داریم كه كاربران فضای مجازی را طبقه بندی نماییم و برخی از موارد فیلترشده در كشور برای مشتریان خاص خود باز شوند. البته این در حد بحث است و هنوز تصمیم گیری نشده اما امكان دارد بعضی سایت هایی كه بسته شده اند را برای دانشگاه ها باز نماییم.



به گفته او این روال كه حكم فیلتر كردن برای كودك ۸- ۹ ساله كه از اینترنت برای بازی استفاده می نماید تا یك فرد بزرگسال یك سیاست واحد داشته باشد، پخته نیست و ما به دنبال اصلاح آن هستیم، اما این كه به صورت عام سایتی را باز نماییم، در دستور قرار ندارد.
او همینطور درباره ضرورت توجه به بحث مالكیت معنوی و طرح های شورای عالی فضای مجازی برای به سرانجام رساندن این مورد در كشور، تصریح كرد: مالكیت معنوی در فضای مجازی بحثی است كه معتقدم مجلس شورای اسلامی باید به آن ورود كند چراكه تا مبحث مالكیت معنوی در كشور حل نشود، اقتصاد دیجیتالی هم شكوفا نخواهد شد. همانطور كه خیلی از برنامه ها در بعضی از كشورهایی كه در حوزه آی تی پیشرفت كردند، اما به بحث مالكیت معنوی توجه نكرده اند، شكست خورده است.
فیروزآبادی با اشاره به اینكه در این بخش سیاست های غلطی در كشور وجود دارد، همچون این كه بازیگر عمده در فضای مجازی دولت می باشد، خاطرنشان كرد: بخشهای دولتی دولت علاقه دارند دیتاسنتر خویش را داشته باشند كه این برخلاف قاعده عقل است. نظام دولتی كشور ما بالاترین مصرف دیتاسنتر را دارد اما معمولا یك دیتاسنتر كوچك ۱۰۰ متری در ساختارشان تولید می كنند كه گاها از نگهداری ضعیف و از پارامترهای امنیتی ضعیف تر و مشكلات مصرف برق اساسی رنج می برد و این در شرایطی است كه میزان به كارگیری پردازشی یا حافظه سخت افزارهای موجود زیر ۱۰ درصد است یعنی ۹۰ درصد قدرت پردازش و حافظه سخت افزارها بلااستفاده است.
او افزود: اما طی شش سال اخیر كه در سیستم ها شاهد نظام هایی به نام خدماتی ابری هستیم و استفاده از آن برای صرفه جویی برق، سخت افزار، نرم افزار، بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و داشتن محیط زیست خوب سفارش شده است. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح هایی برای شبكه ملی اطلاعات تعریف كرد كه یكی از حوزه هایش شامل دیتاسنترها و تولید خدمات ابری در كشور است. درنتیجه باید كل زنجیره را دید و با تولید صرف و ندیدن دیتاسنتر نمی توان شاهد شكل گیری قطب های خدمات ابری در كشور بود، در همین راستا از جانب وزارت ارتباطات بعنوان مجری، طرحی در حال انجام می باشد كه طبق آن، پنج قطب دیتاسنتری در كشور اعلام خواهد شد.
وی اضافه كرد: در قطب های دیتاسنتری كه تولید می شود، خدمات ارزان و شبه مجانی ارائه خواهد شد، چراكه در سطح كلان به نفع دولت می باشد چون مصرف كننده اصلی خود او است و حداقل دستگاه های دولتی را موظف می كنند كه سیستم های دیتاسنتری فعلی و غیرضروری خویش را با استفاده از بخش خصوصی تامین كنند.
او در انتها با اشاره به اینكه سعی كردیم مشكلات حل شود، اما قوانین را باید مجلس بگذارد خاطرنشان كرد: ما از دیدگاه قرارگاهی مان جلساتی را با سازمان نظام صنفی كامپیوتری داشتیم و مشكلات موجود دررابطه با كسب وكارهای دیجیتال را بررسی و تلاش كردیم كسب وكارهایی كه مكمل كسب وكارهای سنتی هستند مثل تاكسیرانی یا خرده فروشی در چارچوب نظام اقتصادی سنتی شكل بگیرند؛ اما نظام اقتصادی سنتی نسبت به كسب وكارهای جدید جبهه دارد، چونكه كسب وكارهای جدید به علت بهره وری بالاتر، قیمت پایین تر عرضه می دهند و پیشنهاد كردیم برای دوران گذار، همه آن ها در یك اتحادیه جمع شوند و وقتی كسب وكار سنتی توانست خویش را نوسازی كند، كسب وكار جدید اقتصاد دیجیتالی باید به صنف خود برگردد.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آن را از اینجا دانلود كنید: video/mp4

1397/05/15
14:41:55
5.0 / 5
60
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل