جمع آوری اطلاعات یك پیام رسان چه زمان خطرناك می شود؟
دانلود فایل: یک حقوقدان فضای مجازی اصرار کرد موضوع جمع آوری داده ها توسط یک پلت فرم خارجی زمانی بغرنج و خطرناک می شود که اطلاعات تک تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، این روزها موضوع به اشتراک گذاری اطلاعات واتساپ با فیسبوک مطرح شده و واکنش خیلی از کاربران جهانی، کوچ از این پیام رسان به پیام رسان های دیگر همچون تلگرام و سیگنال است. با توجه به این بنظر می رسد تعدادی کاربران ایرانی با این نگاه که اطلاعات به خصوصی در واتساپ ندارند و یا این توجیه که اگر اطلاعاتشان در خارج از مرزها مورد استفاده قرار گیرد صدمه ای بهشان وارد نمی کند، همراه این موج جهانی مهاجرت از واتساپ نخواهند شد، البته فیلترینگ پیامرسان های جایگزین هم در این بی تفاوتی بی تاثیر نیست.
در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اصطلاح بهداشت حقوقی جوامع در حوزه حقوق فرهنگی، بیان کرد: ممکنست یک فرد خیلی اهمیت ندهد که اطلاعات شخصی یا حریم خصوصی اش توسط یک پلت فرم خارجی نقض شود، این حق را هم شاید بتوان به تک تک افراد داد، مساله آنجا بغرنج و خطرناک می شود که اطلاعات تک تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.
وی افزود: اینکه اطلاعات یک جامعه و کشور، که از تک تک افراد گرفته شده، خارج از مرزها داده کاوی شود و بوسیله آن اطلاعات جدیدی را به دست بیاورند و برمبنای آن اطلاعات جدید، مهندسی فرهنگی کنند، بسیار شایع است. اطلاعات اپراتور شما را می گیرند، جنسیت شما، اینکه از کدام منطقه جغرافیایی متصل شدید، علایق شما، به جهت اینکه تبلیغات مورد پسند شما را ایجاد کنند و سبک زندگی شما را تغییر دهند.
این حقوقدان فضای مجازی با اشاره به عدم پیگیری نقض حریم خصوصی توسط نهاد داخلی، بیان کرد: اینکه تک تک افراد اگر برایشان اهمیت ندارد یک موضوع است، اینکه حریمی از یک جمعیت نقض می شود، بحث حاکمیتی است که در این عرصه به آن حاکمیت سایبری می گویند و باید به آن رسیدگی شود. شورای عالی فضای مجازی، بازویی دارد به نام مرکز ملی فضای مجازی که اساس نامه ای دارد و طبق آن، مسوول رصد و پایش و پیگیری نقض قوانین در داخل از کشور و خارج از کشور است. انفعال این نهاد حاکمیتی در این قضیه باید بررسی و لطمه شناسی شود.
نعناکار افزود: لطمه دوم، نبود سازمان های مردم نهاد برای پیگیری این جور نقض هاست. در خیلی از کشورها سازمان های مردم نهاد تشکیل می شوند که وظیفه شان صیانت از حقوق افراد در فضای سایبری آن کشور است. در شرایطی که یک پلت فرم داخلی مانند پلت فرم های حمل و نقل یا اپراتورهای همراه یا بانکهای کشور که اطلاعاتشان تا کنون چند بار لو رفته، اگر حاکمیت ورود نکند یا مقطعی ورود کند و با جدیت پیگیر قضیه نباشد، آن سازمان مردم نهاد موظف است که بوسیله صیانت از حقوق جمعی به محاکم قضایی ورود کند و این کار را انجام دهد.
وی در آخر اشاره کرد: در هر حال چه شورای عالی فضای مجازی یا سازمان مردم نهاد ورود می کند به قضایا، چه دادستانی یا قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم که می تواند ورود کند و موضوع را پیگیری کند. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که مسائل برای قوای حاکمیتی بیشتر باز شود و خطرات جدی که از نقض حقوق پیش می آید برایشان بیشتر تبیین شود که جدی تر به این موارد ورود کنند.
منبع: دانلود فایل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب