برخورد با مافیای فیلترشکن
به گزارش دانلود فایل، به دنبال افزایش استفاده از فیلترشکن، فروش راحت و تجارت چند صد میلیاردی در این عرصه، مساله برخورد با فروشندگان فیلترشکن این روزها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، از زمانی که مبحث فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و به دنبال آن در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مورد به تازگی و در زمانی باردیگر مورد بررسی و توجه قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلت فرم خارجی با محدودیت روبه رو شده و علیرغم اخطار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
در همان ماه های آغازین ایجاد محدودیت ها، بارها در رابطه با استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن اخطار داده شده بود به شکلی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده بود استفاده از وی پی ان صدمه پذیری دستگاه های کاربران را به دنبال خواهد داشت چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می کند، ازاین رو سفارش کارشناسان اینست که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند. طبق گفته زارع پور فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت می گیرد که این مساله علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آنرا دنبال کنند.
در همین رابطه با گذشت مدت اندکی اعلام گردید که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان غیر مجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید مقرر است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی هم رقم خواهد خورد. همینطور وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به صورت مستمر نرم افزارهای مبحث این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی نماید و قوه قضاییه هم با متخلفین طبق مجازات پیشبینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهدنمود.
براین اساس در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اما در این میان برخی کارشناسان هم معتقدند مجازات و جریمه نمی تواند تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد چون خیلی از فیلترشکن های مجانی در فضای مجازی وجود دارند که افراد می توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن های موجود در بازار که در داخل کشور ایجاد می شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ ازاین رو امکان دارد در مقطعی، مقداری جلوگیری صورت گیرد اما مجدداً استفاده از فیلترشکن ها به اوج خود می رسد.
نکته مهم دیگر نامشخص بودن فروشندگان فیلترشکن است چونکه امکان دارد کار فروش در فضای مجازی برروی ایمیل و پیام رسان ها، با رد و بدل شدن دو کد رخ دهد و شاید خیلی از افراد که این خط را عرضه می دهند به سادگی قابل شناسایی نباشند. گاها بنظر می رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن در نظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
در دولت گذشته هم به این مورد اشاره شده و گفته شده بود فیلترشکن به سادگی فروخته می شود و برخوردی با این تجارت نمی شود و پشتش هم معلوم است که چه کسانی هستند؛ وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات همینطور گفته بود که می گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است اما ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این عرصه هستیم.
در هر حال بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان میدهد طبق ماده ۱، هرکس به صورت غیر مجاز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به قول کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
با این حال، همینطور ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری هم در ارتباط با اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می بینند یا از آنها استفاده می نمایند. به اعتقاد برخی حقوقدان ها استنباط از این ماده دو مسئله را مطرح می کند؛ اولا، به صورت کلی این مورد که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ چونکه سبب مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
منبع: itfile.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب