با حضور صاحب نظران مدیریت دارایی های فكری بررسی شد
گلوگاه های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
دانلود فایل: گلوگاه های اجرای ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان در نشست تخصصی «ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان» با حضور صاحب نظران مدیریت دارایی های فکری بررسی گردید.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان» که به همت کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و دفتر انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری های نوین) مرکز پژوهش های مجلس در محل این مرکز برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می گیرد.
توسعه فناوری را فدای تجاری سازی دارایی های فکری نکنیم
میترا امین لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی های فکری هم با اشاره به اینکه مالکیت فکری، برای ارتقای رفاه و سطح نوآوری در جامعه زاده شده است، اظهار داشت: این قانون یک خلاف قاعده است، چون که بر مبنای آن می توانید برای توسعه فناوری انحصار داشته باشید.
وی افزود: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارایی های فکری تاکید گردیده است، اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به شکلی یکی را فدای دیگری نکنیم.
امین لو همینطور اظهار نمود: باید به مسأله دارایی های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه ها به بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش های آینده را تأمین کرد.
چالش های اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارایی های فکری به عرضه گزارشی در مورد نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری آنها از دستگاههای اجرایی پرداخت و اظهار داشت: عقبه مبحث مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» بر می گردد و در ادامه آن، تبصره «۲» بند«و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آئین نامه اجرایی ماده (۵) مصوب هیات وزیران ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
وی افزود: بر مبنای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی بوجود آمده است، به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده واگذار کند.
براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، اضافه کرد: تمام دستگاههای اجرایی، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را بعد از دریافت رضایت کتبی از مؤلف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، پارک های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند، این واگذاری به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها یا قرارداد مشارکت جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان خواهد بود.
ایشان در ادامه به ساختار کلی آئین نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش هم گریزی زد و اظهار داشت: بر طبق این آئین نامه دستگاه ها شامل دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی موظف می باشند سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق را پیش از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند. همینطور واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به دریافت رضایت کتبی از دارندگان است.
معاون سیاستگذاری کانون دارایی های فکری، در ادامه بر چالش های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را همچون این چالش ها برشمرد.
بزرگترین گلوگاه اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است
شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و در عین حال اظهار داشت: دانشگاه های ما نظام چندان سازمان یافته ای در حوزه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش های ما اینست که بعضاً چنین تصور می شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟
به باور وی، بزرگترین گلوگاه ما در اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن و به باور عمومی نرسیدن آن است و ما نتوانسته ایم ساختار میانجی ای را که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد، تعریف نماییم و در نهایت سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده ای را عرضه دهیم.
فرهنگ سازی و گفتمان سازی، پیش شرط اجرایی شدن قانون مالکیت فکری است
بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، بحث خویش را با این پرسش شروع کرد که چرا دانشگاه ها در تجاری سازی با مشکل مواجه هستند؟ به باور او، در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک به هم ریختگی نظری رنج می بریم. به تبع، در حوزه مالکیت فکری باوجود این که ۲۰ سال است که در مورد آن صحبت می نماییم، اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ ازاین رو پیش از این که بحث ساز و کارهای اجرایی سازی آنرا به بحث بگذاریم، باید نسبت به فرهنگ سازی و شفاف سازی ذهنی خودمان اقدام نماییم.
اصلاح ذهنیت ها، نقطه شروع ما در اجرایی کردن قانون مالکیت فکری است
بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مؤثر کردن تحقیقات کاربردی بود، اظهار داشت: رسیدن به سازوکاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است، چونکه در فضای مبهم نمی توان کاری انجام داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت ها میسر نمی گردد. ازاین رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد. این امر سبب شفافیت و بالا رفتن انگیزه می شود و نکته ای که نباید از نظر دور داشت، اینست که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.
ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان، کاتالیزوری برای اجرایی کردن ماده ۵ است
دکتر سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم طی سخنانی اظهار داشت: مدل تأمین اقتصادی و مالی دانشگاه ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه ها موضوعی است که باید توآمان در نظر گرفته شود، این در شرایطی است که ما تنها خروجی دانشگاه ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می دهیم و اساسا برای این ارزیابی ها فرمول بندی مشخصی نداریم.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، ایشان در ادامه با طرح این پرسش که چطور میتوان دارایی ها را در دانشگاه ها فعال کرد، اضافه کرد: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرایی شدن این قانون را تسهیل می نماییم.
منبع: itfile.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب