وزارت ارتباطات چارچوب دارایی های دیجیتال را تشریح نمود
به گزارش دانلود فایل، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین چارچوب تنظیم گری دارایی های دیجیتال در بازبینی آئین نامه اجرایی بند «چ» ماده 66 قانون برنامه هفتم پیشرفت اطلاع داد و اظهار داشت: روشن شدن تعریف این دارایی ها و مسئولیت نهادهای تنظیم گر، زمینه بهره برداری اقتصادی از ظرفیتهای جدید و توسعه کسب وکارهای دیجیتال را فراهم می آورد.
به گزارش دانلود فایل به نقل از خبر آنلاین و بر طبق گزارش سیتنا، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح منطق اقتصادی این اقدام اظهار نمود: یکی از موانع سرمایه گذاری در فعالیتهای نوآورانه، ابهام درباره ی حقوق اقتصادی کنشگران و قواعد حاکم بر بازار است. هرچه تعریف دارایی، حقوق دارنده و مسئولیت نهادهای ناظر روشن تر باشد، امکان ارزیابی ریسک و تصمیم گیری طولانی مدت برای کسب و کارها و سرمایه گذاران بیشتر می شود.
وی ادامه داد: در قالب تدوین شده، دارایی دیجیتال به نمایش دیجیتالی ارزش، مال، حق یا منفعت اطلاق می شود که بیان کننده مالکیت، حق انتفاع، حق تصرف یا حقوق مالی دارنده باشد و ارزش اقتصادی، مالی یا قراردادی داشته باشد. این تعریف، مبنایی برای شناسایی و تنظیم گری مصادیق دارایی های دیجیتال و بهره برداری از آنها در قالب قوانین و مقررات مربوط فراهم می آورد.
چیت ساز افزود: اهمیت اقتصادی این رویکرد، ایجاد پیوند روشن تر میان ارزش آفرینی در محیط دیجیتال و امکان بهره برداری اقتصادی از آنست. توسعه این ظرفیت می تواند به ایجاد مدلهای جدید کسب و کار، گسترش بازارها و تنوع بخشی به مسیرهای تامین مالی کمک کند؛ تحقق این آثار نیز به اجرای هماهنگ مقررات، شفافیت اطلاعات و اعتماد کنشگران اقتصادی وابسته است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: این کارگروه بر پایه اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات تفویض شده از طرف رئیس دولت و هیات وزیران، ظرفیت تصمیم گیری برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هماهنگ سازی اقدامات سازمانهای دولتی را دارد.
وی درباره ی نقش دستگاههای مسئول اظهار داشت: در قالب پیش بینی شده، تنظیم گری بخشی متناسب با ماهیت دارایی و در حدود صلاحیت قانونی دستگاههای ذی ربط به انجام می رسد. هدف آنست که فعال اقتصادی با قواعد روشن و مسئولیت های مشخص مواجه باشد و بتواند منابع خودرا با اطمینان بیشتری به توسعه محصول، نوآوری و گسترش فعالیت اختصاص دهد.
چیت ساز در آخر تاکید کرد: معیار موفقیت این چارچوب، کاهش هزینه و نااطمینانی فعالیت اقتصادی، صیانت از حقوق دارندگان دارایی و فراهم شدن موقعیت های تازه برای سرمایه گذاری مولد است. تنظیم گری زمانی به توسعه کمک می نماید که اعتماد ایجاد نماید و مسیر تبدیل نوآوری به ارزش اقتصادی را هموار سازد.
منبع: دانلود فایل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب