عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:
مقام معظم رهبری مانع مبتلا شدن سند به سرنوشت سایر اسناد کلان می شوند
به گزارش دانلود فایل عضو شورایعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: اگر مقام معظم رهبری بپذیرند که فرمانده میدانِ اجرای سند الگو شوند، از مبتلا شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سرنوشت منفی سایر اسناد کلان کشور جلوگیری می شود.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده، رئیس اندیشکده علم مرکز الگو به تشریح اقدامات این مرکز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و اضافه کرد: به جهت اینکه سند الگو ضمانت اجرایی پیدا کند، باید از مسیر گفتمان سازی عبور کند و اجرای سند نیازمند گفتمان سازی است، به بیان دیگر این سند منحصراً یک سند گفتمان سازی نیست، اما به جهت اینکه بتواند به درستی اجرایی شود باید از مسیر گفتمان سازی عبور کند.
وی خاطرنشان کرد: افزون بر آن با تصویب مسئولیت اجرای سند الگو از جانب مقام معظم رهبری و قبول آن از جانب معظم له، از مبتلا شدن سند الگو به سرنوشت سایر اسناد و قوانین کلان کشور جلوگیری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به این که الگویی که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای نظام سیاسی کشور عرضه دادند، الگوی جمهوری اسلامی بود، علت تقدم اسلامیت بر ایرانیت در نامگذاری نام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟" اظهار داشت: تفاوت اساسی بین این دو انتخاب در اندیشه دو رهبر کشورمان وجود ندارد. ارکان سند الگو شامل مبانی، آرمان ها، افق و تدابیر سازگار با مبانی اسلامی تدوین شده است. بخشهای مبانی و آرمان ها تماماً برگرفته از ارزش های اسلامی است که فراسرزمینی و قابل تعمیم به سایر کشورهای اسلامی است. در بخش های افق و تدابیر هم نظام ارزشی در قالب سرزمین ایران و مختصات فرهنگ بومی ایرانی تدوین شده است. سند الگو برای افق ۵۰ سال آینده کشور و تدابیر ۶۰ گانه بر مبنای شرایط و جغرافیای ایران زمین نوشته شده است، به بیان دیگر روح حاکم بر اجزای سند الگو برگرفته از ارزش های اسلامی و بخشهای مبانی، افق و تدابیر مختص زیست بوم ایران نوشته شد.
اکبرزاده درباره اینکه چرا به جای واژه توسعه که در عرصه بین المللی واژه ای جا افتاده و نهادینه شده است، در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از واژه پیشرفت استفاده شد، اظهار نمود: در تاریخچه تقدم و تاخر زمانی کاربرد دو واژه پیشرفت و توسعه باید بگویم که واژه پیشرفت از قرن هفدهم به واژگان فرهنگ غرب افزوده شد و واژه توسعه که واژه ای فراگیرتر است، از قرن نوزدهم به مجموعه واژگان فرهنگ غرب اضافه گردید و همین واژه به واژه رایج در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب تبدیل شد. اما منظور انتخاب کنندگان واژه پیشرفت در این نامگذاری، مفهوم استنباط شده از این واژه در قرن هفدهم نبود، بلکه منظور، توسعه در قالب نظام ارزشی اسلام است. این عزیزان به این علت که واژه توسعه باعث خطورِ معنا و کارکرد مادی می شود و این معنا در تضاد با هدف و مقصد سند الگوست، در نامگذاری اسم مرکز از واژه پیشرفت استفاده کردند. قصد دست اندرکاران سند الگو هیچگاه نفی ارزش های غربی نبود، اما منظورشان هم مفهوم و کارکرد مادی غرب از واژه توسعه نبود، بنابراین واژه پیشرفت را انتخاب کردند تا بگویند رشد و تعالی ایران طی پنج دهه آینده در هر دو بخش مادی و معنوی و حیات طیبه باید اتفاق بیفتد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره اینکه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی چه تناسبی دارد، اظهار داشت: دست اندرکاران تدوین سند الگو از تجربیات نظام طی بیشتر از ۴۳ سال قبل در تدوین ارکان چهارگانه سند الگو نهایت استفاده را بردند. بعنوان مثال این عزیزان با نگاهی صدمه شناسانه به قوانین کلان کشور پی به اجرا نشدن بخش قابل توجهی از این اسناد بردند. آنان همینطور در طول بررسی هایشان متوجه چرایی اجرا نشدن محتوای این قوانین که اتفاقاً قوانینی غنی و پرمحتوا بودند، شدند. مرکز الگو از راه اندیشکده های خود کوشش کرد با صدمه شناسی های عمیق و گسترده چرایی اجرا نشدن قوانین گذشته و جاری کشور را شناسایی کند. در این بررسی ها متوجه شدیم قانونگذاران مجموعه ای از ایده آل هایشان را بدون تقسیم کار شفاف و روشن در چارچوب قانون تصویب کردند و صد البته بستر تحقق آرزوهایشان را هم به صورت روشن و بدون ابهام به وجود نیاوردند. علاوه بر این مورد در اسناد به تصویب رسیده استفاده منسجم، جامع و پیوسته ای از جامعه نخبگانی نشد.
وی افزود: ما در مرکز الگو بستر رفع همه این خلاءها را از راه تدوین تدابیر ۶۰ گانه که سیاستگذاری های کلان را شامل می شود، به وجود آوردیم. اساتید و دانشمندان رشته های مختلف دانشگاهی که طی یک دهه گذشته همکاری صمیمانه و نزدیکی با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، در بدنه مدیریتی کشور یک صدای واحد به وجود آوردند. آنان همینطور بر مبنای چارچوب ها و ضوابط علمی نقشه راه مشخص و شفافی را طراحی کردند. در بخش بایسته های اجرای سند الگو کار کلانی را پیشبینی کردیم. برای ضمانت اجرای سند الگو احتیاج به راهبری عالی بود. یراساس پیشبینی های انجام شده فرمانده اجرای سند الگو مقام معظم رهبری خواهند بود که مساله مهمی است. علاوه بر آن سامانه ها و مکانیزم هایی برای نظارت و پایش عملکردِ مفاد سند پیشبینی کردیم و پویایی و بروزرسانی سند الگو را با استفاده از تجربه سایر اسناد کلان کشور که در این عرصه دارای نقص و کاستی هستند را پیشبینی کردیم، بدین سان انعطاف پذیری سند الگو مدنظر قرار گرفت.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا سند الگو در سطحی هست که بتواند بسترساز تحقق تمدن اسلامی شود، تصریح کرد: برگزاری تمدن احتیاج به ۲۰۰ سال زمان است و طی ۵۰ سال امکان تحقق ندارد. در این زمان میتوان جهت گیری و بسترهای برگزاری تمدن را به وجود آورد. به بیان روشن تر افق ۵۰ ساله پیشبینی شده در سند الگو، امید ظاهر شدن طلیعه تمدن اسلامی - ایرانی را به وجود می آورد. سند الگوی ثابت و استاتیک نمی تواند خالق طلیعه تمدن اسلامی ایرانی باشد، اما با ساز و کاری که در سند الگو پیشبینی شد، میتوان به ظاهر شدن این طلیعه امید داشت.
وی درباره این مورد که جایگاه مرکز الگو در ساختار سیاسی و اداری کشور کجاست که بتواند بر اجرای درست مفاد و تدابیر سند الگو نظارت داشته باشد، اظهار نمود: مواردی که از جانب مقام معظم رهبری به مرکز الگوی ارجاع می شود، مورد تدبیر و مداقه عمیق قرار می گیرد و خدمت ایشان ارسال می شود و آن چیزی که مورد تایید و ابلاغ ایشان قرار می گیرد، طبعاً باید توسط قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی اجرا شود. مرکز الگو جایگاه و اجازه ابلاغ سند را ندارد. این مرکز بعنوان اتاق فکر و بازوی مشورتی رهبری انجام وظیفه می کند.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که طی بررسی ها و صدمه شناسی انجام شده در مرکز با چه کاستی ها و نقایصی در قوانین روبرو شدند، اظهار داشت: ما در مرکز الگو پیش از تدوین مفاد سند و تدابیر ۶۰ گانه آن به بررسی قوانین کلان و علل اجرا نشدن آنها پرداختیم. در این بررسی ها متوجه شدیم در اسلام چیزی به نام سازوکار نظارت و پایش در این قوانین وجود ندارد. ما در مرکز الگو از این تجربه استفاده کردیم و سند الگو را بگونه ای طراحی کردیم که سازوکار نظارت و پایش مفاد سند، ضمانتی برای اجرای درست اجزا و تدابیر مندرج در سند الگو باشد. دست اندرکاران مرکز الگو برای ایجاد دلبستگی در بخش نخبگانی جامعه از ابتدا در جزئیات بررسی ها، اساتید و نخبگان کشور را به مشارکت فراخواند و آن هم استقبال خوبی از این مورد کردند. طی ۱۰ سال قبل ۱۰ کنفرانس بزرگ و ۱۳ کنگره علمی با حضور صاحب نظران و کارشناسان کشور برگزار کردیم، همینطور امسال و سال قبل پذیرای ۵۰۰۰ نقد و راهکار از جامعه علمی کشور بودیم. این حجم مشارکت در مرحله اجرا هم دلبستگی جامعه نخبگانی را حفظ خواهد نمود. مفاد سند الگو علاوه بر بخش نخبگانی باید تبدیل به مطالبه همگانی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند. به این منظور مسائل اساسی جامعه را مورد توجه عمیق قرار دادیم و تدابیری را به تصویب رساندیم که ناظر بر رفع نقایص، کاستی ها و تأمین نیازهای اساسی مردم شود.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره اینکه چقدر احتمال داده می شو که سرنوشت سایر قوانین کلان کشور شامل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم بشود، اظهار نمود: سند الگو به علت ماهیت دراز مدت ۵۰ ساله اش به صورت طبیعی نباید متأثر از تغییرات سیاسی و جناحی کوتاه مدت کشور شود. این سند در کوتاه مدت هیچ تغییری در کشور به وجود نمی آورد، بلکه در چارچوب برنامه های توسعه ای بسترساز ایجاد زمینه ها شود. مشارکت جامعه علمی و نهادهای حاکمیتی در تدوین سند الگو کم نظیر است، به صورت مثال طی ۱۰ سال قبل در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی با مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست تخصصی داشتیم.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که "در تدوین جزئیات سند الگو چه فکری برای این استدلال دولتمردان کردید که معتقدند قوانین نوشته شده دخالت در امور اجرایی می باشد و به این بهانه از اجرای برنامه های توسعه ای و بلندمدت طفره می روند" اظهار داشت: این نگرانی برای اجرای سند الگو هم وجود دارد اما ما در مرکز الگو برای اجرای سند وظایف هر بخش و دستگاه حاکمیتی را به روشنی مشخص کردیم. به صورت مثال در بند اول ساز و کار اجرا، تحول در ساز و کارهای اجرایی را ضروری و نیازمند انسجام و همراهی مدیران کشور دانستیم و پیشنهاد دادیم راهبردی منسجمِ کل سند الگو بر عهده مقام معظم رهبری باشد. اگر این باند مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گیرد به این معنا خواهد بود که ایشان شخصاً راهبری سند الگو را بر عهده خواهند گرفت و ایشان با این کار بار فرماندهی میدان را بر عهده می گیرند. در گام دوم وظیفه ای که بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد به این مضمون بود که مجمع تشخیص سیاست های کلی و چشم انداز پیشرفت کشور را سازگار با سند الگو و با هدف تحقق کامل آن، تدوین کند و چشم اندازها و سیاست های کلی را در جهت انطباق با سند الگو بازبینی و اصلاح نماید و به مقام معظم رهبری پیشنهاد دهد. در گام سوم مجلس شورای اسلامی با هدف اجرای کامل سند الگو و تحقق اولویت های سند در پرتو سیاست های ابلاغیه مقام معظم رهبری، قوانین لازم را تصویب و بر حسن اجرای آنها نظارت کند. در گام چهارم شورای نگهبان در جریان تایید مصوبات مجلس، انطباق قوانین مصوب با مفاد سند الگو را ملاک کار قرار می دهد. در گام پنجم دولت را مکلف به تدوین لوایح پنج ساله توسعه ای و قوانین یک ساله بودجه ای و نظارت بر حسن اجرای آن کردیم. در گام ششم قوه قضاییه موظف شد پیشبینی های لازم برای حرکت در قالب وظایف تعیین شده در سند الگو را داشته باشد. حتی تکلیف شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی، حوزه های علمیه و دانشگاهها، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و صدا و سیما را مشخص کردیم. با چنین تقسیم کاری امیدواریم مفاد سند الگو و تدابیر مندرج در آن مستقل از سلیقه دولت ها و جریان های سیاسی به درستی عملیاتی شود.
وی درباره اینکه سند الگوی یک سند استراتژیک است یا یک گفتمان اجتماعی، اظهار نمود: مفهوم سند الگو پیچیده و چند بعدی است که از ابعاد مختلفی تشکیل شده است. سند الگو از یک طرف در بخش آرمان و مبانی، رویکردها نسبت به پیشرفت را نشان داده است و از طرفی برای اینکه بعنوان بالاترین سند نظام، شأن حقوقی پیدا کند، باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد. به جهت اینکه این سند ضمانت اجرایی پیدا کند باید از مسیر گفتمان سازی عبور کند و اجرای سند نیازمند گفتمان سازی است، به بیان دیگر این سند منحصراً یک سند گفتمان سازی نیست، اما به جهت اینکه بتواند به درستی اجرایی شود باید از مسیر گفتمان سازی عبور کند. مسیر گفتمان سازی دو مرحله دارد. گفتمان سازی در مرحله طراحی و گفتمان سازی در مرحله اجرا که گفتمان سازی در مرحله طراحی در حوزه نخبگانی توسط مرکز الگو انجام شد و مرحله گفتمان سازیِ اجرایی پس از تصویب و تایید سند توسط مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره جایگاه ولایت فقیه در سند الگو اظهار داشت: سند الگو در حکمرانی دست به نوآوری جدیدی زد. ارکان نظام جمهوری اسلامی مشتمل بر ولایت فقیه و مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت است. در نوآوری مرکز رکن سومی هم تعریف شد و آن، مشورت نظام مند نخبگانی است که در بخش افق در سند الگو پیشبینی شده است این رکن، مطابق قانون اساسی قابل توسعه و بسط است. در سند الگو اقدامات کلان و اساسی در دستور کار مرکز قرار گرفت. برای نیل به این هدف باید هم سیاستگذاری شود و هم تصمیم گیری لحظه ای بر مبنای شرایط روز شود.
اکبرزاده درباره پیشبینی های لحاظ شده در سند الگو برای مهار مفاسد اداری و بهره وری نظام اداری، اظهار داشت: سند برای مهار و کنترل مفاسد اداری تدابیر مختلفی اندیشیده است، مثلاً تدبیر شماره ۵۱ در ارتباط با نهادی سازی پاسخگویی مسؤلان، نظارت رسمی، مردمی بر انسان های بر ارکان و اجزای مدیریت نظام، جلوگیری از تداخل منافع عمومی و خصوصی کارگزاران حکومت با اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلافکاران و مفسدان است. اما در تدبیر شماره ۵۴ انتشار عمومی پیش نویس سیاستها، قوانین، مقررات برنامه های غیرمحرمانه کشور در سطح ملی و استانی و نظرخواهی از دانشگاه ها و پژوهشکده ها و مراکز و انجمن های علمی معتبر پیشبینی شده است. معنای این تدبیر این است که برای تصویب هر سیاستی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت در سطح ملی و استانی باید پیش از تصویب آن اسناد و قوانین، در سطح عمومی منتشر شود و از مراکز تخصصی نظرخواهی شود. این مورد تأثیر بسزایی در شفاف سازی دارد و جلوی مفاسد اداری بسیاری را می گیرد.
وی درباره راههای پیاده شدن تدابیر اندیشکده علم، خاطرنشان کرد: عرصه علم یکی از عرصه های چهارگانه پیشرفت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان پیشرفت را در چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تعریف کردند و دست اندرکاران مرکز الگو برای علم، فکر و عقلانیت جایگاه ویژه ای در همه ارکان سند الگو در نظر گرفتند. در مبانی خداشناسی تعداد کمی از صفات خداوند را مبنای کار قرار دادیم مثلا اسم حکیم و علیم را که ناظر بر علم و عقلانیت پروردگار است را یاد شده قرار داده و اهمیت علم و دانش را در جای جای سند الگو مورد توجه قرار دادیم. در مبانی جامعه شناختی هم بر تعلیم و تربیت تاکید کردیم. بستر تحول جامعه را تعلیم و تعلم در نظر گرفتیم. تکیه بر دانش بشری مورد تاکید سند است. در مبانی دین شناختی بر خردورزی اسلام و بهره مندی از دانش و تجربه بشری تاکید کردیم و آنرا در مبانی الگو ذکر کردیم و وحی را مایه شکوفایی عقل مدنظر قرار دادیم، ازاین رو تمدن سازی و پیشرفت اسلامی مبتنی بر اصول، ارزشها و آموزه های اسلامی و عقل و دانش بشری تکیه دارد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره ظرفیت های داخلی کشور برای تحقق موارد مندرج در سند الگو از جانب اندیشکده علم اظهار نمود: برای تحقق هم زمان همه تدابیر در ارتباط با اندیشکده علم امکانات کشور کافی نیست اما ۶۰ تدبیر طراحی شده به مرور زمان طی مدت ۵۰ سالِ پیشبینی شده در سند، قابلیت تحقق دارد. برای اجرایی کردن موارد فوق الاشاره باید بر مبنای بودجه و امکانات کشور، اولویت بندی و مصلحت اندیشی شود، چونکه کشور آنقدر ظرفیت مالی و اجرایی ندارد که هر ۶۰ تدبیر را به صورت همزمان اجرا کرد. چاره ای نداریم جز این که برای ۱۰ سال اول اجرای سند برخی از تدابیر را در اولویت قرار داده و در ۱۰ سال دوم تدابیر اولویت دار بعدی به اجرا گذاشته شود، البته برهه بندی و اولویت بندی عملیاتی شدن جزئیات سند در مرکز الگو انجام شد. درحوزه افق کشور این ظرفیت را دارد که طی پنج دهه آینده در حوزه اندیشه و دانش و فناوری جزو پنج کشور اول جهان باشد. البته وضعیت در حوزه علم الان رتبه پانزدهم جهان، در حوزه فناوری بسیار عقب و در عرصه تولید اندیشه بررسی برای پیدا کردن جایگاه کشورمان انجام نشده است. وقتی صحبت از علم می نماییم سخن ما ناظر به دو وجه است؛ وجه نفوذ علم به عرصه زندگی و وجه پیشرفت علمی کشور. اقتصاد، سیاست و حکمرانی علمی را در کنار پیشرفت علمی کشور مبنا قرار دادیم به صورت مثال در تدبیر شماره ۱۱ پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از موسسات و شخصیت های علمی کشور را هدف گذاری کردیم و در تدبیر شماره ۱۲ گسترش تعامل اندیشه ای و فکری و حضور فعال در هنجارسازی های بین المللی را پیشبینی کردیم.
به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، وی تصریح کرد: اهمیت برخی تدابیر بشکلی است که نیازهای جاری کشور را شامل می شود هرچند که در ظاهر شاید در اولویت های بعدی قرار داشته باشد، به بیان روشن تر در اولویت بندی تدابیر باید به مصلحت ها و نیازهای ملموس روز توجه ویژه داشت.
منبع: دانلود فایل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب